في الفنادق ، ماذا لو حلت الروبوتات محل الموظفين؟
01 يناير 0001
تعدد العلامات التجارية للفنادق تربك الجميع ، حتى المديرين التنفيذيين أنفسهم
01 يناير 0001

5 أمور ينبغي أن تكون في حسبان المستثمرين في الفنادق

تبدو التوقعات إيجابية بالنسبة لمجال الاستثمار في فنادق الولايات المتحدة خلال العام القادم. وبالرغم من أن زيادة أسعار الفائدة قد تكون مقلقة بعض الشيء، فلا تزال هناك الكثير من الأمور المبشرة التي تحافظ على الابتسامة المشرقة للمستثمرين في قطاع الضيافة.

وأشار بيتر. ل. نيكولز (Peter  L. Nichols)، مدير فريق الضيافة الوطنية بشركة (Marcus & Millichap)، لخمسة أمور مفصلة ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان المستثمرين هذا العام:

 

  1. ارتفاع معدلات الفائدة

يتوقع المصرف الاحتياطي الفيدرالي زيادة معدلات الفائدة ثلاث مرات أو أربع خلال عام 2018. وقد يؤدي ارتفاع معدل التضخم المحتمل إلى تبني سياسات جريئة وصارمة، ولكن ينبغي على المصرف الفيدرالي أن يظل حذراً بشأن زيادة معدلات الفائدة بصورة كبيرة لكي لا ينتج عن ذلك حالة ركود اقتصادي، وفقًا لما ورد بالتقرير الصادر من شركة (Marcus & Millichap) تحت عنوان “توقعات الاستثمار بقطاع الضيافة في أمريكا الشمالية خلال عام 2018”.

وقال نيكولز في تصريحات لموقع (Hotel Management): “إن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يُشكل المزيد من الأعباء والضغوطات على السوق”. “حيث سيرغب المشترون في عودة أسعار الفائدة إلى أقل معدلاتها في أسرع وقت ممكن، كما أن البائعين سيحاولون الاستفادة من هذا الوضع عن طريق زيادة الأسعار إلى أقصى قدر ممكن”.

وفي الوقت ذاته، أدت المخاوف بشأن زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى اصطراب أسواق الأسهم، حسبما ورد في التقرير. وقد تسبب هذا الوضع في قلق المستثمرين من الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة لأن زيادة تكاليف الاقتراض من الممكن أن تقتطع جزءاً من نسبة الأرباح.

 

 

  1. التعديلات في قانون الضرائب مكسب للاستثمار

أدّت حالة الارتباك والغموض بشأن الضرائب المفروضة والسياسات المالية المتبعة إلى انخفاض وتيرة المعاملات التجارية في العام الماضي. بيد أن نتائج الإصلاح الضريبي باتت أكثر وضوحاً، مما جعل شركة (Marcus & Millichap) تتوفع أن يزداد نشاط المبيعات خلال عام 2018. فعلى سبيل المثال، يمكن للتغييرات الضريبية التي تصب في مصلحة الكيانات العابرة، مثل الشركات محدودة المسؤولية، أن تساهم في زيادة الدخل الشهري {نتيجة تحصيل الأموال من المستأجرين، أو غيرها من الأمور التي لا تحتاج لبذل مجهود}خلال هذا العام.

وقال نيكولز: “إن التأثير الأكبر من جراء تعديلات القانون الضريبي يتكون من شقين: أولاً، انخفاض معدلات الضريبة على الشركات سيحفز رجال الأعمال على إعادة الاستثمار، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد انخفاضاً في أسعار الفائدة. ثانيا، الاستهلاك المتسارع للتحسينات الرأسمالية”. وأضاف “ومن المفترض أن تكون تلك التغييرات بمثابة الحافز لزيادة الاستثمار في الأصول والعقارات، مما يساهم في تحسين جودة الفنادق وخدماتها بالنسبة للمسافرين، وزيادة متوسط ​​أسعار الإقامة لليوم الواحد، فضلاً عن الميزة الضريبية التي أشرتُ إليها سابقاً.”

 

  1. زيادة معدلات النمو وعودتها إلى الوضع الطبيعي

من المتوقع أن يزداد معدل العرض بالنسبة للفنادق الموجودة في الولايات المتحدة بنسبة 2 % خلال هذا العام، ولكن تلك النسبة لا تعني بالضرورة وجود زيادة مفرطة في السوق.

وقد صرح نيكولز قائلاً: “على صعيد الاقتصاد الكلي، لا يمكننا اعتبار أن السوق حالياً مكتظ بالفنادق الجديدة. فنحن نعتقد أن الاستثمار بقطاع الضيافة يعود حالياً إلى المعدل الطبيعي، بعد أن شهد انخفاضاً كبيراً في معدلات النمو خلال الفترة الماضية”.

وأضاف “من الناحية التاريخية، كانت معدلات العرض على المدى الطويل تبلغ نحو 2%. ومن المهم للغاية عند تحليل السوق مراقبة معدلات نموه. كما أن التركيز على الأسواق التي تحقق معدل نمو مرتفع، وتشهد تراجعاً في معدلات العرض وزيادة في معدلات الطلب، قد يقودك للحصول على أفضل الفرص المتاحة.”

 

  1. المُقرضين أصبحوا صارمين

تعتبر مسألة زيادة العرض من الأمور التي تشغل تفكير المنتجين، لذلك ليس من المستغرب أن تلاحظ الجهات المُقرضة هذا الأمر.

وصرح نيكولز: “إن زيادة المعروض في السوق يعتبر أحد العوامل التي تُقيمها الجهات المُقرِضة قبل منح قروض جديدة أو اصدار قرارات بإعادة التمويل. والأهم من ذلك، أن الجهات المُقرضة أصبحت أكثر انضباطاً في تحليل الأمور عن طريق – تقييم الفندق، وكيفية تلبية طلبات الضيوف، وأداء الفندق منذ إنشائه، والعلامة التجارية الخاصة به، والوضع المالي للمقترضين، وخطط العمل، بالإضافة إلى المعايير الشاملة للمشروع.”

وأضاف أن هذا الأمر يعتبر مفيداً للسوق، على اعتبار أنه يحافظ على المعدل المناسب للتعاملات التجارية دون إحداث أي اضطرابات بالسوق.

 

 

  1. الاستثمار في النُزل ذات الخدمات المحدودة هو الأكثر انتشاراً

ومع ذلك، يجب أن تظل النزل ذات الخدمات المحدودة في بؤرة اهتمام المستثمرين الجدد، حسبما جاء في التقرير الصادر من شركة (Marcus & Millichap). ويتواصل استحواذ مستثمرو القطاع الخاص على الحصة الأكبر من حجم المعاملات المالية، وقد مثلت حصتهم أكثر من نصف مجموع تدفقات رأس المال خلال العام الماضي. كما أن الكثير من هؤلاء المستثمرين يضعون الفئات متوسطة ومحدودة الدخل في بؤرة اهتمامهم، وقد أبرموا أكثر من نصف صفقات العقارات التي تمت العام الماضي.

ووفقاً لما ورد بالتقرير، فإن زيادة الطلب على النزل الشعبية، تحديداً، قد أدى إلى ارتفاع قيمة العقارات وزيادة متوسط معدلات الحد الأقصى للأسعار لنحو 9 %، أي ما يقرب من 50 إلى 100 نقطة أساسية، وهي نسبة أعلى من متوسط الأسعار في هذا القطاع. في حين أن متوسط أسعار النزل ذات الجودة المتوسطة والتي تقع قي أماكن جيدة قد تغيرت، حيث بلغت نحو 7%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


التعليقات والمناقشات

كن أول من يعلق على هذه المدونة
اطلب نسخة تجريبية